الواقع الاقتصادي الى أين ..؟؟!!
سامر عادل البديري
ان التدهور المستمر لأسعار النفط الخام وتأزم الزراعة ادى لإخفاق الحكومة في تنويع مصادر ايرادات الموازنة من جهة وضغط النفقات الحكومية من جهة اخرى. والتحديات الصعبة التي تواجه الاقتصاد العراقي تفرض عليه التعايش مع شحة الموارد النفطية والزراعية والحيوانية وتفعيل القطاعات الاقتصادية البديلة كالصناعة والزراعة والسياحة، ليس فقط لتمويل نفقات الموازنة وانما ايضا لامتصاص البطالة وتشغيل الطاقات الانتاجية المعطلة والحد من الاعتماد الكلي على الاستيرادات الخارجية للمواد الاولية مثل المنتوجات الحيوانية والزراعية على حداً سواء لتغطية الحاجة المحلية من السلع ونحاول هنا مناقشة المشهد الاقتصادي الراهن في العراق وتحديد أبرز السياسات المطلوبة للخروج من المأزق المالي الحالي ودفع عجلة التنمية والاستقرار الاقتصادي . ان المشهد الاقتصادي لا يقل تعقيدا عن المشهد السياسي في العراق وفي هذا السياق يمكن الاشارة الى أبرز ملامح تدهور اقتصاد البلد وطبيعة التحديات التي تواجه الاصلاح الاقتصادي: وهي الهبوط الحاد في اسعار النفط والمواد الخام والحروب التي مرت في البلد ومن ضمنها حرب داعش الشرسة اذا استمرت الحرب لأكثر من ثلاث اعوام مما ادى لكثرة تكاليفها العسكرية والمدنية وضعف البنية التحتية وتدهور بيئة الاعمال القادرة على تحفيز القطاع الخاص اذا لم تنجح الحكومة لأكثر من ١٧ عاماً في تحسين البنية التحتية لانطلاق القطاع الخاص وسبب اخر المحاصصة الطائفية اذ ادت الى التاخر في الملف الاقتصادي والخدمي في البلد .
ومن الاسباب ايضا كثرة ضاهرة البطالة خصوصاً بين الخريجين مما ادى الى ارتفاع معدل الفقر في البلد وللفساد المالي والاداري الجزء الاكبر في تدهور اقتصاد البلد اذا ذابت مئات المليارات في مشاريع وهمية مخصصة لتحقيق متطلبات اساسية من ضمنها التعليم الصحة و الخدمات العامة وهناك ايضاً ازمة النازحين وتكاليف اعالتهم اذ خصصت الحكومة مبالغ طائلة لتوفير السكن والمخيمات وضرورات المعيشة لهذه العوائل فضلا عن تكاليف اعادة اعمار المناطق المحررة والمقدرة بمليارات الدولارات نظرا لحجم الدمار المذهل الذي لحق بهذه المناطق.
واغراق الاسواق بالمنتوجات المستوردة لضعف الرقابة فضلا عن انتاجها داخل البلد لهذا تأثير كبير على حال البلد الاقتصادي اذا اجبرو المنتج على التوقف وتحمله خسائر كبيرة لتخطي الازمة الاقتصادية يجب على الحكومة ايقاف استيراد المواد ودعم القطاعات الخاصة في الانتاج ومن الحلول الواجب توفرها من الحكومة للتغلب على الواقع الاقتصادي هي اعادة الحياة للقطاع الزراعي اذا ان للقطاع الزراعة طاقة استيعابية كبيرة لتشغيل الايدي العاملة و تقليل البطالة المنتشرة عدم اخذ القروض الدولية واعتماد الحكومة على انتاجات البلد واعادة تقييم العملة العراقية وتكاتف جميع الوزارات على العمل لصالح البلد وعدم ضياع المليارات في عقود ومشاريع وهمية لاوجود لها على ارض الوطن.
وفي الختام … لثورة تشرين الفضل لأنها ايقضت الشعب من السبات الذي كان يعيشه في فترة دامت ١٧عاماً اذ رجع المنتجون للعمل مرة اخرى ونزلت في الاسواق مواد منها حيوانية ومنها زراعية مما ادى الى تكاتف الشعب في خدمة بلدهم رغم الحروب ورغم جميع الضروف التي نعيشها.